تهتم الدراسة بتحليل استدامة الصناديق السيادية في دول الخليج العربية، وتعرض التحديات التي تواجهها، سواء الحالية منها أم المستقبلية. وتسعى لرصد الضغوط التي تستهدف التأثير سلبيًا في استدامة هذه الصناديق. وتناقش التحديات المرتبطة بمستقبلها. وتخلص إلى وجود أخطار تهدد استدامتها على الأمد البعيد، مع تراجع العائدات النفطية، وكذلك تواضع أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن استمرار التعقيدات في الإجراءات البيروقراطية، وانكشاف مصادر التمويل لأوجه نشاط الصناديق مع عدم استقرار الإيرادات النفطية. يضاف إلى ذلك عامل غياب الشفافية، وضعف حوكمة هذه الصناديق، بما يجعل الغموض حول أوجه نشاطها معوقًا للنجاح وديمومته، لا سيما مع وجود ضغوط دولية مستمرة، وضغوط نابعة من تمويل العجز في الموازنة العامة، وغياب الاستقرار المالي وتنافسية القطاعات في الاقتصادات الخليجية. بناء عليه، توصي الدراسة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية في دول الخليج، وإيجاد إرادة حكومية جادة من شأنها تعزيز البرامج المالية والاستثمارية، وتحقيق أهداف تأسيس الصناديق السيادية؛ من أجل تنويع مصادر الدخل.
