أولَت الحكومات المصرية المتعاقبة، عبر نصف القرن العشرين، تعمير الصحراء عناية خاصة، وخصصت لها ميزانيات ضخمة وخططًا استراتيجية واعدة. تضمّنت مشروعات الإعمار تلك برامج عدة لاستصلاح الأراضي وتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة. كان المأمول من ذلك هو التخفيف من اكتظاظ وادي النيل وإعادة توزيع السكان توزيعًا متوازنًا. بيّنت الدراسة أن تلك الخطط لم تحقق عبر العقود الماضية إلّا أقل قدر من أهدافها، سواء السكانية أم الزراعية أم الصناعية. ولم تجذب المدن الجديدة ومشروعات الاستصلاح الضخمة الأعداد المليونية التي وعدت بها الخطط. حاولت الدراسة تفسير هذه النتائج المتواضعة من خلال مقارنتها بالمستهدفات الضخمة لخطط التنمية، وبيّنت أن الفكر التخطيطي والتنفيذي قد استلبه الاهتمام بجانب العرض المعزّز لخطاب شرعية الإنجاز، دون الطلب الذي يعكس الحاجات الفعلية للمواطنين وأهملت السياسات أيضًا تقييم نتائج مشروعات العمران السابقة، ولم تقف عند أسباب ضعفها. وأخيرًا، أوصت الدراسة بضرورة ترشيد صناعة القرار المتصلة بمجالات العمران، والاهتمام بتدقيق وشفافية البيانات الخاصة بمشروعات الإعمار والتنمية.
