منذ منذ ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته، انضمت دول عربية كثيرة إلى العديد من الاتفاقات والمعاهدات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان. وتشتمل جلُّ الدساتير العربية على أقسام ذات صلة بحماية الحقوق والحريات العامة، وقد اتجهت العديد من الحكومات في المنطقة العربية خلال العقدين الأخيرين إلى إنشاء مؤسسات وطنية معنيّة بحقوق الإنسان، إلا أنّ هذه المنطقة ما زالت تشهد تراجعًا حادًّا في مؤشرات احترام حقوق الإنسان، وخصوصًا بعد انحسار ما عُرف بثورات "الربيع العربي". ويتطلب فهم حدود الواقع الفعلي لاحترام اتفاقات حقوق الإنسان وإنفاذها تحليل السياقات المؤسسية والتاريخية والسياسية والاجتماعية والتفاعلات الدولية والإقليمية التي تؤثر، داخل المجتمعات ومساراتها، في طبيعة الصراع على توسيع نطاق الحقوق، وإدماجها إدماجًا فاعلًا على المستويَين الدستوري والتشريعي. في هذا السياق، اهتمت دورية حكامة، بسياسات حقوق الإنسان في البلدان العربية، وأفردت لها ملفًّا خاصًّا يتضمن محاور متعددة، تتناول قضايا ذات صلة بتطور سياسات حقوق الإنسان في الدول العربية، والتفاعل بين الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات والسياسات الوطنية، وتطوّر النقاش في مسألة عالمية حقوق الإنسان في العالم العربي.
