تهدف هذه الدراسة إلى وضع تصور مستقبلي لمدى تطبيق نهج اللامركزية في المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال تحديد العوامل الدافعة والمثبطة، وتحليل الوضع الراهن للإدارة المحلية السعودية. أكدت أدبيات اللامركزية أنه ليس هناك نموذج مثالي يناسب جميع الدول، فلكل مجتمع ظروفه التي تحدد مدى تطبيقه لنهج اللامركزية. ويلاحظ في الحالة السعودية وجود نسق يراوح بين اللامركزية والمركزية يشكله مستوى القدرة الاقتصادية للسلطة المركزية، إضافةً إلى عوامل أخرى ثابتة ومتغيرة. وتخلص الدراسة إلى أن التوجه المستقبلي للإدارة العامة السعودية يميل إلى تطبيق اللامركزية، ويتطلب إصدار نظام للإدارة المحلية بديلًا للتنظيمات المتعددة، بحيث يوحد المرجعية التنظيمية للمستويات الإدارية (المناطق والمحافظات والبلديات)، ويحدد أدوارها، ومسؤولياتها، وصلاحياتها، ويمنحها الاستقلال الإداري والمالي والشخصية الاعتبارية من خلال مجالس نيابية مسؤولة عن إدارتها؛ ما يعني بالضرورة تقليل الاعتماد على فروع البيروقراطيات المركزية في صناعة القرار المحلي.
