​أصدرت السلطة الفلسطينية في نيسان/ أبريل 2010 قرارًا بقانون بشأن "حظر ومكافحة منتجات المستوطنات"، يحثّ على مكافحة أيّ عمل يتمثل في نشاط تقني أو حرفي أو مادي في المستعمرات الإسرائيلية لقاء مقابل مالي. وعلى الرغم من ذلك، نادرًا ما تبنّت الحكومات الفلسطينية سياسة عامة تتضمّن خططًا وبرامج ومشاريع تهدف إلى تحقيق ذلك؛ ما من شأنه تعميق النموذج الاستعماري القائم على استغلال العاملين الفلسطينيين بأجر في "إسرائيل" والمستعمرات. ولذلك، تقترح هذه الدراسة سياسة عامة، همّها الرئيس حماية حقوق العاملين الفلسطينيين، تتضمن مستويين متداخلين ومتشابكين: أولهما دولي وإقليمي يسعى إلى تعزيز المساعي القانونية لحماية حقوق العاملين الفلسطينيين وفقًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني؛ وثانيهما محلّي يسعى إلى ضمان حق العاملين الفلسطينيين في إنشاء نقابة فلسطينية مستقلة تحمي حقوقهم من الاستغلال الإسرائيلي.