عن المجلة

"حِكامة" دورية محكّمة تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا، وهي تحمل الرقم الدولي المعياري (ISSN: 2708-5805)، والرقم الدولي المعياري الإلكتروني (2708-5813). تصدر حكامة، حاليًّا، مرتين في العام لخدمة جمهورها في المجتمع الأكاديمي والبحثي، والدائرة الأوسع من المعنيين بمجال الحِكامة، وصنع السياسات، وتنفيذها، وإدارة المؤسسات العامة للدولة، ومؤسسات القطاع الثالث، سواء أكانوا من نخبة الدولة ومسؤوليها والعاملين فيها، أم من مؤسسات المجتمع المدني التي يرتبط مجال اهتمامها بناحية من نواحي السياسات العامة.

لدورية حكامة هيئة تحرير اختصاصية وهيئة استشارية دولية فاعلة تُشرف على عملها. وتستند إلى ميثاق أخلاقي لقواعد النشر فيها والعلاقة بينها وبين الباحثين، ولها هيكلة تتوافق مع المواصفات الشكلية والموضوعية للدوريات الدولية المحكّمة. كما تستند إلى لائحة داخلية تنظّم عمل التحكيم، وإلى لائحة معتمدة بالمحكّمين في الاختصاصات كافة.

 

مجالات النشر

 

تُعنى حِكامة ببحوث حقلَي "الإدارة العامة" و"السياسات العامة"، وهي تمثل قوَّةَ دفعٍ فكري جديدة غايتُها توسيع حدود الحقلَين عربيًّا، على نحوٍ يستعيد الأركان السياسية والاجتماعية للإدارة والسياسات العامة، إضافةً إلى توفير مساحة للتفكير والنقاش العلمي حول ما ينبغي لنُظم الحكم العربية، بقيمها ومؤسساتها وأجهزتها وسياساتها، أن تقوم به وتنهض إليه من أجل نقل المجتمعات العربية إلى مجتمعات حديثة سياسيًّا وعادلة اجتماعيًّا. وهي تقوم على منظور ينطلق من تقييم الأثر الذي تحدثه السياسات العامة في حياة المواطنين Citizen-Centered، وتستهدف إنتاج معرفة موجهة لحل مشكلات الإدارة العامة والسياسات العامة في القطاعات كافة.

تتمثل الأولوية في دورية حِكامة في نشر البحوث ذات الأساس النظري والتطبيقي الواضح، وتركز الدورية على البحوث التي تُعنى بالقضايا والمشكلات التي أخرجتها حركات الإصلاح وثورات الربيع العربي إلى المجال العام على نحو مباشر، والتي تُوظف رؤية نظرية ومنهاجية لا تحصر نفسها في الأبعاد الفنية لحقلَي الإدارة والسياسات العامة، وتُقدِّم الدورية نظرةً عابرة للحقول المعرفية والتخصصات الفرعية، ومنها:

  1. البحوث النظرية التي تعزز تطوير الحقل المعرفي، وتلاحق حركته الراهنة، والتي تطرح المداخل النقدية لفهم قضاياه، وتعزز المعرفة بالمناهج والمداخل الجديدة في دراسة الإدارة والسياسات العامة. وفي هذا السياق، تُمنح الأولوية للبحوث التي تبني رؤًى نظرية معمقة انطلاقًا من مشكلات الوطن العربي، وتستهدف التراكم المعرفي، وتُقدِّم إسهامًا إضافيًّا في تفسير الحالات العربية.
  2. البحوث المتصلة بالموضوعات الأساسية لحقل الإدارة العامة، وأهمها البناء التنظيمي لإدارة المؤسسات العامة للدولة، والمركزية واللامركزية، وإدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة، وعملية صنع القرار، وإعداد الموازنات العامة، وإدارة القطاع الثالث والمنظمات غير الحكومية، وإدارة الأزمات والكوارث، ودور القيادة في الإدارة العامة، والحكومة الإلكترونية ورقمنة القطاع العام، والرقابة على أداء الإدارة العامة، وأخلاقيات الإدارة العامة، واستراتيجيات تطوير الأداء، والحوكمة في ظل العلاقات والشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وغير ذلك.
  3. البحوث المتصلة بقضايا تعزيز القيم والثقافة المدنية، وتقوية حكم القانون وتعزيز دولة المؤسسات الدستورية والمواطنة والفصل بين السلطات والمشاركة، وتعزيز حقوق الإنسان والحريات والتمكين السياسي للفئات المهمشة والأقليات والشباب والمرأة، إضافةً إلى البحوث المتعلقة بتحسين بيئة صنع السياسات، وضبطها عبر آليات الرقابة الديمقراطية والقضائية، فضلًا عن طرق الرقابة الداخلية.
  4. البحوث المتعلقة بسُبل تعزيز الالتزام الدستوري للحكومات في أداء الخدمات العامة، مع التركيز على قطاعات مثل الصحة، والسكان، والتعليم، والبحث العلمي، والابتكار، والتطوير، والبيئة، والطاقة، وإدارة الموارد واستخدام الأراضي، والتكنولوجيا، وشبكات المعلومات.
  5. البحوث التي تتعلق بالأمن الإنساني في المجتمعات العربية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية. وترتبط بها البحوث المتصلة بدراسة الأبعاد الاجتماعية للإدارة والسياسات العامة، وعدالة توزيع الخدمات بين المواطنين، وتحديد الخيارات الاجتماعية الرشيدة.
  6. البحوث التي تتعلق بترشيد الإنفاق العام وضوابطه، وبتعزيز الموارد العامة. ويشمل ذلك البحوث التي تُعنى بتوزيع الأعباء الضريبية، وكفاءة نظم الجباية، وإنماء موارد الدولة.
  7. البحوث المتصلة بقضايا التعاون الدولي، وبخاصة تلك التي تبحث في سُبل التكامل على النطاق العربي، ومع دول الجوار الإقليمي. والأولوية في ذلك للبحوث التي تطرح منظورات مقارنة عربية - عربية، وتُقارن الحالات العربية بحالات غير عربية، والبحوث التي تفحص الخبرات الدولية، وتناقش الدروس المستفادة عربيًا منها.