أخلاقيات النشر واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

​​​​تلتزم دورية حكامة ​التزامًا صارمًا بأخلاقيات النشر العلمي والمعايير التي وضعتها لجنة أخلاقيات النشر ​The Committee on Publication Ethics, COPE، انطلاقًا من قناعةٍ راسخة بأنّ النزاهة العلمية والمسؤولية الأكاديمية تمثّلان الأساس الذي تُبنى عليه الثقة بالبحث العلمي وجودته واستمراريته. وتسعى إلى ترسيخ ثقافةٍ معرفية تقوم على الصدق والشفافية والاحترام المتبادل بين جميع أطراف العملية البحثية، وصون حقوق الملكية الفكرية، وضمان الموضوعية في مختلف مر​احل النشر الأكاديمي، بدءًا من تسلّم المساهمات البحثية وتقييمها وتحكيمها، وصولًا إلى عملية التحرير والنشر. وانطلاقًا من هذه الرؤية، وإلى جانب ما هو موضح في معايير النشر، تعتمد الدورية منظومةً واضحة من المبادئ والإجراءات التي تكفل الامتثال لأعلى معايير السلوك الأخلاقي في النشر العلمي، بما يعزز جودة المعرفة التي تساهم في إنتاجها، ويضمن صون الصدقية في بيئة البحث العلمي.

أولًا: الإرشادات الأخلاقية للمحررين والمحكّمين

1. تعتمد الدورية مبدأَي السرية والموضوعية في عملية التحكيم، بالنسبة إلى المؤلفين والمحكّمين على حدّ سواء، وتحيل كل مساهمة قابلة للتحكيم إلى محكّمَين معتمدَين من ذوي الخبرة والاختصاص الدقيق في موضوع البحث، لتقييمها وفق معايير محددة في استمارة التحكيم المعتمدة لدى الدورية. وفي حال تعارض توصيات المحكّمَين، تُحال المساهمة إلى محكّم ثالث مرجّح.
2. لا يشارك رئيس التحرير أو مدير التحرير أو سكرتير التحرير، ولا أيّ من أعضاء هيئة التحرير، في إجراءات تقييم أعمالهم الخاصة أو تحكيمها، التزامًا بمبدأَي الحياد والنزاهة الأكاديمية وتفاديًا لأي تضارب محتمَل في المصالح. وفي هذه الحالات، تُحال المساهمة إلى محكّمين مستقلّين، ويتَّخذ القرارات التحكيمية بشأنها أعضاء آخرون في هيئة التحرير.
3. يُحظَر على أعضاء هيئة تحرير الدورية والمحكّمين والمحررين الإفصاح عن أيّ معلوماتٍ تتعلق بالمساهمة المحالة إليهم إلى أيّ طرف آخر، باستثناء ما تقتضيه حصريًا عملية التقييم الأوّلي والتحكيم والتحرير العلمي والتحرير الأسلوبي واللغوي، وبالتنسيق مع هيئة التحرير والمؤلفين. وينبغي الإبقاء على أيّ مضمون، أيًا كان شكله، أو رأيٍ جرى الحصول عليه، في إطار عملية التحكيم، قيد السرّية، ولا يجوز استخدامه أو تداوله بأي صورة من الصور.
4. يُتوقَّع من المحكّمين الذين يوافقون على تقييم المساهمات المقدّمة إلى الدورية التزام المعايير العلمية والمهنية، وأن يُعلِموا هيئة التحرير في حال تعرّفوا إلى مؤلّفي المساهمة، وأن يمتلكوا الكفاءة والخبرة العلمية الكافية لتقييم جودة المساهمات ومستواها العلمي. ويُطلَب منهم إعداد تقارير تحكيم دقيقة ومتكاملة تسهم في تجويد المساهمات، مع التزام الموضوعية والسرّية والاستجابة في آجال مناسبة.
5. تحتفظ هيئة التحرير بحقّها في تقدير وجاهة الملاحظات التي يقدّمها المحكّمون ومدى اتساقها مع معايير النشر المعتمَدة في الدورية. ويجوز لها، انطلاقًا من مسؤوليتها العلمية والتحريرية، إعادة إحالة المساهمة البحثية إلى محكّمين آخرين في الحالات الضرورية التي تستوجب ذلك.
6. يقيّم المحرّرون والمراجعون المساهمات البحثية بحسب محتواها العلمي، مع مراعاة مبدأ عدم التمييز على أساس العرق أو الجندر أو المعتقد الديني أو الانتماء المؤسسي.
7. تلتزم الدورية بمبدأ عدم تضارب المصالح بين المحررين/ المحكّمين والمؤلفين، سواء كان ذلك نتيجة علاقة تنافسية أو تعاونية أو علاقات أخرى أو روابط مع أيّ من المؤلّفين أو الشركات أو المؤسسات ذات الصلة بالبحث.
8. تلتزم الدورية بعدم جواز استخدام أيّ من أعضاء هيئة تحريرها أو محرريها لأيّ مواد غير منشورة تضمّنتها الأبحاث المحالة إليها، في أبحاثهم الخاصة أو تداولها مع أيّ طرف آخر.
9. تلتزم الدورية، عند نشر الدراسات المترجمة، بالتحقق من الحصول على إذن الناشر الأصلي، وباحترام حقوق الملكية الفكرية.
10. تعتمد الدورية سياسة النشر المجاني والوصول المفتوح Open Access، وتُعفي المؤلّفين من جميع رسوم النشر. للمزيد، يرجى الاطلاع على الوصول المفتوح وحقوق الملكية.
11. لا تتحمّل الدورية، ولا أيّ من القائمين عليها أو من ينوب عنها، أيّ مسؤولية عن كيفية استخدام المعلومات الواردة في المواد التي تنشرها، كما لا تتحمّل أيّ تبعات عن أخطاء قد تَرِد في هذه الأعمال، على الرغم من حرصها الشديد على مراجعتها وتدقيقها وفق أعلى المعايير الأكاديمية والتحريرية المعتمَدة.

ثانيًا: الإرشادات الأخلاقية للمؤلفين

1. يلتزم المؤلف المسؤول Corresponding Author بإدراج أسماء المؤلفين الذين قدّموا إسهامًا علميًا فعليًا وجوهريًا في إعداد البحث، من دون إضافة أسماء لم تُسهم فيه بصورة مباشرة. ويُشترط في جميع الباحثين المدرَجة أسماؤهم بوصفهم مؤلفين مشاركين في البحث، أن يستوفوا معايير التأليف العلمية كاملة، كما يلي: أن يكونوا قدّموا إسهامًا جوهريًا في المساهمة البحثية المقدمة للنشر، سواء في تصميمها أو تنفيذها أو جمع البيانات أو تحليلها وتفسيرها، أو في أكثر من جانب من هذه الجوانب، وأن يكونوا قد شاركوا فعليًا في صياغة المسودة أو مراجعتها مراجعة علمية نقدية جوهرية، بما يسهم في تطوير مضمونها، وأن يكونوا قد اتفقوا جميعًا على تقديم المساهمة إلى الدورية المعنية بالنشر. كما يجب أن يكون كل مؤلف قد اطّلع على جميع النسخ المتعاقبة من البحث، قبل التقديم، وخلال عملية المراجعة، وبعد قبول النسخة النهائية للنشر، وأقرّ مضمونها وأيّ تعديلات جوهرية لاحقة أثناء مرحلتَي الإنتاج والنشر. ويلتزم جميع المؤلفين بالمسؤولية المشتركة عن محتوى البحث المنشور، وبالاستعداد للردّ على أيّ استفسارات تتعلق بدقته أو سلامته العلمية، وتحمّل تبعات أيّ إخلالٍ بمعايير النزاهة أو الأمانة البحثية.
2. يلتزم المؤلفون بالإفصاح عن أيّ تضارب محتمَل في المصالح قبل تقديم البحث للنشر، والامتناع عن إرساله بالتزامن إلى أكثر من دورية. ويجب أن يتضمن البحث بيانًا واضحًا بمصادر التمويل (إن وُجدت)، وإقرارًا بالشكر لكلّ من أسهم في إنجازه من دون أن يستوفي شروط التأليف، وذلك تحت عنوان "تنويه وتقدير".
3. يُقرّ المؤلف المسؤول بأنّ المساهمة العلمية المقدَّمة للنشر أصلية، باستثناء ما تضمّنته من اقتباساتٍ محددة وموثّقة وفق الأسلوب المتّبع في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ودورياته، وأنها خالية من أيّ عباراتٍ مسيئة أو تشهيرية، ولا تنتهك أيّ حقوق فكرية أو قانونية، بما في ذلك حقوق النشر أو العلامات التجارية أو براءات الاختراع أو أيّ حقوق معنوية أو مادية للغير. كما يقرّ المؤلف المسؤول بتحمّله المسؤولية الكاملة عن إتاحة المادة للنشر نيابةً عن جميع المشاركين في إعدادها.
4. يجب أن تكون البيانات المقدَّمة والمستخدَمة في المساهمات البحثية أصلية وغير ملفَّقة أو محرَّفة بأيّ شكلٍ من الأشكال، وأن تعبّر بدقة عن نتائج الدراسة ومادتها العلمية. كما يُحظر إجراء أيّ تعديلٍ/ تحوير على الصور أو الملفات البصرية، بما قد يؤدي إلى تحريف المعلومات أو إساءة تفسيرها. وعند ثبوت أيّ تعديلٍ من هذا النوع، يُرفَض البحث فورًا. ويُشترَط أن تكون الصور والأشكال البيانية المستخدَمة ذات صلة مباشرة بالموضوع وتضيف قيمة علمية حقيقية. وقد يُطلَب من المؤلفين، عند الحاجة، تقديم البيانات الأصلية الكاملة للمساهمة البحثية إلى هيئة التحرير بغرض المراجعة، ويجب أن يكونوا مستعدين لإتاحتها عند تقديم البحث للنشر.
5. يتحمّل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن الحصول على الأذونات الخطّية اللازمة لاستخدام أيّ مادة محمية بحقوق نشر تعود لطرفٍ ثالث، سواء أكانت نصوصًا أو جداول أو رسومات توضيحية أو بيانات أو صورًا أو مقاطع صوتية أو فيديوهات أو لقطات من أفلام أو صورًا ثابتة من الشاشات أو أيّ مواد مكمّلة أخرى. ويُعدّ هذا الإجراء جزءًا من الضمان الأخلاقي والقانوني للمؤلفين عند تقديم المساهمة للنشر في الدورية، بما يضمن احترام حقوق الملكية الفكرية وحماية مصالح أصحاب الحقوق الأصليين.
6. يتعيّن على المؤلفين، عند استخدام أيّ نص أو صورة أو رسم توضيحي أو جدول أو أيّ مادة أخرى مأخوذة من مصادر خارجية، بما في ذلك أعمالهم المنشورة سابقًا، الإشارة بوضوح إلى المصدر الأصلي وتوثيقه توثيقًا دقيقًا، والحصول على الإذن اللازم من أصحاب الحقوق عند الحاجة.
7. يجب على المؤلفين تجنّب الإفراط أو عدم الملاءمة في الاستشهاد الذاتي، أو الترتيب المسبق بين مجموعات من الباحثين لتبادل الاستشهادات من دون مبرّر، إذ يُعدّ ذلك سلوكًا غير أخلاقي يُعرف بالتلاعب بالاستشهادات Citation Manipulation. ويُطلَب من مؤلّفي المواد من غير الدراسات (المناقشات والمراجعات)، الحرص على أن تعكس المراجع المستشهَد بها صورةً منصفة ومتوازنة لحالة المعرفة الراهنة في الموضوع، من دون تحيّزٍ لأيّ مجموعة بحثية أو مؤسسة أو دورية بعينها، بما يعزّز الموضوعية والنزاهة العلمية.
8. يتعيّن على المؤلفين الإفصاح عن أيّ علاقة أو مصلحة ذات صلة قد تؤثّر في موضوع البحث أو نتائجه أو تُعدّ سببًا محتملًا لتضارب المصالح. وإذا وُجد تمويل أو دعم مادي أو عيني أو خدمي من أيّ جهة قد يكون لها تأثير في البحث، فيجب ذكرها صراحةً، مع توضيح طبيعة هذا الدعم ودور الجهة المموّلة. كما يجب الإفصاح عن مشاركة أيّ طرف خارجي غير المؤلفين له مصلحة في نتائج البحث أو ينتمي إلى جهة ذات مصلحة، أو تلقّى دعمًا من جهة مموّلة شاركت في تخطيط أو تنفيذ أو تحليل أو تحرير أو اتخاذ قرار تقديمه للنشر.
9. يُشترط أن تُجرى جميع البحوث التي تشمل البشر وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في إعلان هلسنكي D​eclaration of Helsinki، وأن تكون قد حصلت مسبقًا على الموافقات الأخلاقية اللازمة من لجنة الأخلاقيات المؤسسية المحلية Institutional Review Board - IRB أو أيّ لجنة أخلاقية معتمدة أخرى، بما يتوافق مع أخلاقيات البحث العلمي. ويجب على المؤلفين تضمين بيانٍ صريح في متن البحث يؤكد الحصول على هذه الموافقة الأخلاقية، مع ذكر اسم اللجنة المختصة ورقم المرجع أو التصريح إن وُجد. وتُطبَّق هذه المعايير على جميع أنواع الدراسات التي تتناول البشر، بما في ذلك: الدراسات التطبيقية ذات الطابع التجريبي، والأبحاث التي تشمل الأطفال أو المراهقين أو الفئات الهشة أو غير القادرة على إعطاء موافقة مستنيرة، والتي تتطلّب موافقات قانونية من أولياء الأمور أو الجهات المخوّلة، والدراسات الاستطلاعية والمسوح الاجتماعية التي تجمع بيانات شخصية أو حساسة، والتي يجب أن تضمن سرّية المشاركين وحمايتهم من أيّ ضرر، والأبحاث القائمة على الملاحظة الميدانية الخفيّة أو غير المعلنة Covert Observational Research، التي لا تجيزها الدورية إلا في حالاتٍ استثنائية يبرّرها الطابع العلمي للدراسة، وكذلك الأبحاث التي تعتمد على بيانات من وسائط التواصل الاجتماعي، والتي يجب أن تراعي خصوصية المستخدمين، وتحترم القوانين والأنظمة السارية.
10. تتطلّب الأبحاث الإثنوغرافية الالتزام بمعايير أخلاقية مماثلة، إذ يجب أن تحصل على موافقة أخلاقية مسبقة من لجنة مختصّة، سواء كانت لجنة مراجعة مؤسسية IRB أو لجنة محلية أو إقليمية أو وطنية مستقلة، إضافةً إلى موافقة صريحة من المشاركين على إجراء البحث ونشر نتائجه. ويجب الحصول على هذه الموافقة قبل بدء العمل الميداني، بوصفها جزءًا أساسيًا من تصميم المشروع وتنفيذه ومختلف مراحله. وينبغي للمؤلفين التشاور المستمر مع الجماعات أو المجتمعات التي يشملها البحث، وأخذ آرائها وملاحظاتها في الاعتبار أثناء تصميم الدراسة وتنفيذها وتحليلها، بما يضمن احترام خصوصيتها وتمثيلها بعدالة. وفي الحالات الاستثنائية التي يتعذر فيها الحصول على الموافقة المسبقة بسبب طبيعة الميدان أو الظروف الاجتماعية أو علاقة المؤلفين بالمشاركين، يجوز طلب الموافقة بأثرٍ رجعي، شريطة تبرير ذلك بوضوح في البحث والحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق الأفراد والمجتمعات موضوع الدراسة.
11. في البحوث التي تشمل مشاركين/ مستجيبين، يتعيّن على المؤلفين تضمين بيانٍ صريح في قسم المنهجية يوضح أنّ المشاركين قد قدّموا موافقة مستنيرة خطّية أو شفهية للمشاركة في الدراسة. ويجب أن يوضح هذا التصريح نوع الموافقة التي حصل عليها المؤلفون، بما في ذلك الموافقة على إجراء الدراسة، ونشر نتائجها، واستخدام الصور أو المواد البصرية الخاصة بالمشاركين. وفي حال إخفاء هوية المشاركين أو ترميز البيانات Anonymization، ينبغي توضيح ذلك بجلاء في النص. كما يجب إعلام المشاركين مسبقًا، بأن البحث سيكون متاحًا للجميع عبر الإنترنت، وذلك احترامًا لمبدأ الشفافية وحمايةً لحقوقهم وخصوصيتهم. وينبغي توضيح أنّ سرّية بياناتهم قد لا تكون مضمونة بالكامل، على الرغم من الحرص على حمايتها، ولا سيما في المجتمعات الصغيرة التي يمكن فيها التعرّف إلى هويات المشاركين، وذلك لضمان موافقة مستنيرة واعية بالمخاطر المحتملة.

في حال اكتشاف أيّ خطأ أو مخالفة بعد النشر، يتعيّن على المؤلفين إبلاغ هيئة التحرير فورًا لتصحيحه.

ثالثًا: استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

تُقرّ الدورية بأنّ أدوات الذكاء الاصطناعي أصبحت جزءًا من بيئة البحث العلمي المعاصرة، وتدرك أهمية الفرص التي تتيحها في تسريع الإنجاز وتحسين مخرجاته. في مقابل ذلك، تدرك المخاطر المعرفية والأخلاقية والقانونية الناتجة من الاستخدام غير المسؤول وغير المنضبط بالمعايير الضرورية، خاصةً فيما يتعلق بالأصالة والنزاهة العلمية. وبناء على ذلك، تؤكد الدورية ضرورة الالتزام بالمعايير العلمية والضوابط الأخلاقية المقترنة بها، وترى ضرورة توضيح سياساتها بخصوص استخدام هذه الأدوات، بما يوازن بين الاستفادة من فرصها وتجنّب مخاطرها المحتمَلة.

1. أصالة العمل البحثي وجودته: يلتزم المؤلف بأن يكون البحث العلمي المقدَّم عملًا أصيلًا خاليًا من انتحال الأفكار والنصوص من أيّ مصدر، بما في ذلك محتوى ناتج من أدوات الذكاء الاصطناعي، ويلتزم معايير العمل البحثي وأخلاقياته. علمًا أن المركز، إلى جانب هذه المبادئ، يركّز على كفاءة المساهمة البحثية وجودتها معيارًا أساسيًا في التقييم.
2. الالتزامات القانونية والأخلاقية: يتعيّن على المؤلفين احترام حقوق الملكية الفكرية خلال مراحل البحث العلمي، والالتزام بالمسؤوليات القانونية والأخلاقية المترتبة عليها، ويشمل ذلك ما يقدّمه المؤلفون من محتوى لأدوات الذكاء الاصطناعي وكذلك ما يحصلون عليه منها، مع ضرورة تجنّب رفع بيانات غير منشورة أو خاضعة لحقوق ملكية فكرية على منصات خارجية. وبذلك يتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن أيّ انتهاك قانوني أو أخلاقي ناجم عن الاستخدام غير السليم لهذه الأدوات في أيٍّ من الأعمال المقدَّمة للنشر في الدورية.
3. محاذير استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي: لا بد من أخذ المحاذير المرتبطة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الحسبان، بما في ذلك المخاطر المحتمَلة لتجاوز المعايير العلمية والأخلاقية والقانونية، مثل اقتباس النصوص من دون إحالات، أو اقتباس الأفكار من دون الإشارة إلى مصادرها، أو الإحالة على مصادر خاطئة، أو انتحال أساليب كتابة مؤلفين آخرين. لذلك، يقع على عاتق المؤلفين التأكد من أصالة عملهم البحثي. وإذا استُخدمت هذه الأدوات، يتحمّل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن مخرجاتها وتدقيقها.
4. الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي: يلتزم المؤلفون بالإفصاح عن أيّ استخدام لأدوات الذكاء الاصطناعي، في الخانة المخصصة لذلك عند تقديم المساهمة عبر نظام الباحثين. ولا يقتصر هذا الإفصاح على استخدامات بعينها، مثل التدقيق اللغوي، أو تلخيص الأدبيات، أو تنسيق التوثيق (أسلوب الإحالات وقائمة المراجع)، أو جمع البيانات أو تحليلها، بل يشمل أيضًا أيّ استخدامات أخرى محتمَلة، وذلك حفاظًا على نزاهة العمل البحثي وأخلاقياته. وجدير بالذكر أنّ هذا الإفصاح لا يعفي المؤلفين من أيّ مسؤولية أخلاقية أو قانونية قد تترتب على إساءة استخدام هذه الأدوات. كما أن المساهمات البحثية لا تُرفَض في حال الإفصاح عن استخدامها، شريطة أن يتمّ ذلك بشفافية ومن دون الإخلال بأصالة البحث أو دقّته العلمية. وتحتفظ الدورية بحقّها في رفض المساهمة في أي مرحلة من مراحل النشر، إذا تبيَّن أن تلك الأدوات استُخدمت بطريقة غير مناسبة أو من دون الإفصاح الصريح عنها.
5. شكل الإفصاح: يتعيّن على المؤلفين، إذا استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي خلال إعداد أبحاثهم، الإفصاح عن ذلك بدقة، مع ذكر الأدوات والإصدارات المستخدَمة والفترة الزمنية للاستخدام (مثل: ChatGPT-5 أو Claude-3.7-Sonnet)، وتوضيح المهمات التي أُنجزت بمساعدتها، مثل الترجمة أو تفريغ المقابلات أو التدقيق اللغوي، إضافةً إلى مدى اعتماد المؤلفين على هذه الأدوات في كل مهمة. كما يجب أن يتضمّن الإفصاح إشارة صريحة إلى طبيعة الإشراف البشري وعمليات التحقق التي أجراها المؤلفون في جميع مراحل الاستخدام، بما يضمن سلامة المخرجات ودقتها واتساقها مع المعايير الأخلاقية والأكاديمية.
6. حظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية التحكيم: اتساقًا مع ما ورد في البند (2) بشأن الالتزامات القانونية والأخلاقية المتعلقة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، تؤكد الدورية على الحظر التام لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في عمليات التحكيم العلمي أو إعداد تقاريره، لما قد ينطوي عليه ذلك من مخاطر تتعلق بسرّية عملية التحكيم وحقوق الملكية الفكرية ونزاهة التقييم الأكاديمي. ويتحمّل المحكِّم المسؤولية الكاملة عن التقرير الذي يقدّمه، ويُشترَط أن يكون نتاج جهده الشخصي وخبرته العلمية حصريًا، من دون أيّ وساطة أو اعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي. كما تلتزم الدورية باتخاذ الإجراءات الملائمة تجاه أيّ مخالفة لهذه القاعدة، بما يضمن صون استقلالية التحكيم وصدقية العملية العلمية في جميع مراحل النشر.
7. الاشتباه في الاستخدام غير المعلن أو غير الملائم لأدوات الذكاء الاصطناعي خلال عملية التحكيم: إذا اشتبه أحد المحكّمين في وجود استخدام غير مناسب أو غير مُعلَن لأدوات الذكاء الاصطناعي في بحثٍ مقدَّم إلى الدورية، يتعيّن عليه إبلاغ هيئة التحرير فورًا وتقديم ملاحظاته على نحو واضح. وإذا اشتبهت هيئة التحرير في استخدام أدوات مثل ChatGPT أو غيرها في إعداد البحث، ستلتزم باتّباع سياسة الدورية الخاصة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الأمر.

ويُعدُّ الإخلال بأيّ من هذه البنود إخلالًا بالشروط الأخلاقية للبحث العلمي ويحقّ للدورية اتخاذ الإجراء المناسب بحق أيّ بحث يثبت تجاوزه للقواعد الأخلاقية والقانونية.