تتناول هذه الدراسة التحديات التي تواجه الإصلاحات الاقتصادية في تونس بعد الثورة. وتشدد على أهمية اعتماد نهج مركب بين التحليل الإيجابي للاقتصاد السياسي والتحليل المعياري الاقتصادي لتنفيذ أجندة الإصلاحات. تؤكد المرحلة الجديدة بعد الثورة التونسية ضرورة اعتماد استراتيجية إصلاح توافقية وتدريجية للحفاظ على مصالح مختلف المجموعات، والتغلب على الاستقطاب السياسي والتشريعي. وعلاوة على ذلك، يتطلب بناءُ نظامِ إصلاحٍ فعالٍ في تونس تحسينَ القدرات المؤسسية للإدارة العامة، وتعزيزَ الدور القيادي للحكومة، وبناءَ منظومة للتنسيق والتقييم والمتابعة.
