دعوة للمساهمة البحثية في دورية حكامة: التوجهات البحثية المستقبلية

تعتزم دورية حكامة، وهي دورية محكّمة يصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا، أن تركّز اهتمامها على عددٍ من الموضوعات ذات الأهمية في حقل اختصاصها (الإدارة العامة والسياسات العامة)، في سياق أجندتها البحثية المستقبلية، وتدعو الباحثين والمهتمين للمساهمة البحثية الجادة لتدارسها بتقديم مقترحات تستقبلها الدورية. وتدور هذه الموضوعات حول اللامركزية؛ وحياد الوظيفة العامة؛ وسياسات التعليم؛ وسياسات الصحة؛ وإدارة المؤسسات العسكرية؛ والحكامة الدولية.

وبالتفصيل، تعتزم الدورية إعداد أعداد خاصة، أو ملفات ومحاور في أعداد، تتناول الموضوعات الآتية:

• اللامركزية في الدول العربية: الواقع والتحديات والفرص
• حياد الوظيفة العامة ومتطلباتها في الدول العربية
• سياسات التعليم في الدول العربية
• سياسات الصحة في الدول العربية
• إدارة المؤسسات العسكرية والأمنية وسياسات تحديثها في الدول العربية
• الحكامة الدولية ومستقبل التنظيم الدولي

ويمكن أن تعقد الدورية ورشة عمل لمناقشة البحوث المقبولة في الملف قبل نشره.

وسوف تُنشر تباعًا الأوراق المرجعية لهذه الملفات على الموقع الإلكتروني للدورية. يرجى زيارة موقع حكامة. 

وإلى جانب هذا، تستمر حكامة في استقبال الدراسات وأوراق السياسات في مجالات البحث الأخرى التي تقع في مجالي الإدارة العامة والسياسات العامة. وقد سبق للدورية أن نشرت دراسات في موضوعات عدة، منها: استقلال البنوك المركزية، التخطيط الاستراتيجي في المنظمات غير الحكومية، سياسات مكافحة الفساد، سياسات مكافحة الفقر، الصناديق الاستثمارية في الخليج، سياسات الهوية واللغة، رأس المال الاجتماعي في الوطن العربي، سياسات حماية العمال، سياسات الهجرة واللجوء، إدارة الموارد المائية، سياسات الإقامة والتجنيس، المركزية والجهوية، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تصميم السياسات الصحية، الإصلاحات الاقتصادية، وغير ذلك. وسوف يُنشر قريبًا ملفان عن سياسات حقوق الإنسان، وسياسات استقلال القضاء.  

قواعد المشاركة:

تدعو حكامة كافة الباحثين المهتمين إلى المساهمة بأعمالهم البحثية بحسب القواعد التالية:

1.   تستقبل "حكامة" المقترحات البحثية التي تغطي واحدًا أو أكثر من المحاور الواردة في الورقة المرجعية للموضوع، وتقدّم جديدًا في بابها، ومعالجة متميزة، وتصل إلى نتائج بحثية تشكل قيمة علمية مضافة.

وتنشر حكامة:

• دراسات محكّمة، (في حدود 8000-10000 كلمة شاملة الهوامش وقائمة المراجع)، وهي البحوث ذات الأساس النظري والتطبيقي الواضح والتي توظف رؤية نظرية ومنهاجية لا تحصر نفسها في الأبعاد الفنية للإدارة والسياسات العامة، وإنما تقدم أيضًا نظرةً عابرة للحقول المعرفية والتخصصات الفرعية.
• أوراق سياسات، (في حدود 3000-5000 كلمة شاملة الهوامش وقائمة المراجع)، وتُعنى بالتطورات الجارية في مجال الإدارة والسياسات العامة بالدول العربية وتركز على التشخيص المعمق لمشكلة بعينها، مع اقتراح توصيات وحلول محددة وقابلة للتنفيذ، وبيان العائد المتوقع منها.
• مراجعات نقدية (في حدود 3000-4000 كلمة شاملة الهوامش وقائمة المراجع)، وهي مراجعات نقدية للكتب والبحوث المحكمة الصادرة في المجالات التي تهتم بها حِكامة، وتتضمن عرضًا نقديًا وإضافةً معرفية يُعتد بها في المجالات التي تهتم بها الدورية. 

2.   يغطي المقترح البحثي للدراسات المحكمة– في حدود 600 كلمة - نقاطًا أساسية، أهمها: موضوع البحث وإشكاليته أو تساؤلاته، وأهميته، وملامح المقاربة المنهاجية له وطرق جمع البيانات وتحليلها، وبيان تعلقه بالأدبيات السابقة، إلى جانب الهيكل الأولي للبحث، وإشارات لبعض ما يُتوقع من مخرجاته.

3.   يغطي المقترح البحثي لأوراق السياسات – في حدود 400 كلمة – الملامح الأساسية للورقة في ضوء القواعد الإرشادية في كتابة أوراق السياسات المتاحة على موقع الدورية.

4.   تتم مراسلة مقدمي المقترحات برأي هيئة تحرير الدورية حول قبول المقترح في خلال أسبوع من تلقي المقترح.

5.   يجري استقبال البحوث الكاملة في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الموافقة على المقترح البحثي، على أن تلتزم بالقواعد الشكلية والموضوعية التي تعتمدها الدورية.

6.   تخضع جميع البحوث للتحكيم وفق قواعد المركز العربي، ويراسَل الباحث بنتائج التحكيم، وفي حالة اجتياز البحث للتحكيم يُعلم محرر الملف الباحث بالتعديلات المطلوبة لإنجاز النسخة النهائية لبحثه.

7.   يجري إعلام الباحثين بالقبول للنشر، وبموعد نشر الملف.

8.   ترسل البحوث باللغة العربية، كما يمكن إرسالها باللغة الإنكليزية، وتعمل الدورية على ترجمتها بعد الموافقة عليها.

9.   توجه المقترحات إلى رئيس التحرير على البريد الإلكتروني للدورية: hikama@dohainstitute.org

نبذة عن حكامة:

تُعنى دورية حِكامة ببحوث حقلَي "الإدارة العامة" و"السياسات العامة"، وهي تمثل قوَّةَ دفعٍ فكري جديدة غايتُها توسيع حدود الحقلَين عربيًّا، على نحوٍ يستعيد الأركان السياسية والاجتماعية للإدارة والسياسات العامة، إضافةً إلى توفير مساحة للتفكير والنقاش العلمي حول ما ينبغي لنُظم الحكم العربية، بقيمها ومؤسساتها وأجهزتها وسياساتها، أن تقوم به وتنهض إليه من أجل نقل المجتمعات العربية إلى مجتمعات حديثة سياسيًّا وعادلة اجتماعيًّا. وهي تقوم على منظور ينطلق من تقييم الأثر الذي تحدثه السياسات العامة في حياة المواطنين Citizen-Centered، وتستهدف إنتاج معرفة موجهة لحل مشكلات الإدارة العامة والسياسات العامة في القطاعات كافة. للمزيد عن الدورية ومجالات النشر فيها، اضغط هنا.