تُسلّط هذه الدراسة الضوء على الربط القانوني الذي حصل في تونس بين العدالة الانتقالية وسياسات مكافحة الفساد من أجل تقييم هذه السياسات، وتتتبّع آثار ذلك في عملية التحوّل الديمقراطي وترصد بعض الصعوبات القانونية والواقعية التي أثّرت سلبيًّا في جهود هيئة الحقيقة والكرامة والجهات القضائية في ما يتصل بالمحاسبة والمصالحة مع المتورطين في أفعال الفساد. وتعرض الأبعاد المستقبلية للعدالة الانتقالية في ظلّ ما أُقر ونُفّذ في تونس من سياسات وتدابير وقائية ذات صبغة شاملة، أو ذات صبغة سياسية تساعد على مكافحة الفساد، ومن شأنها أن تشكّل رافعةً لمسار التحوّل الديمقراطي.
