تتناول هذه الدراسة بالتحليل العلاقة بين الإدارة المؤسسية والإرادة السياسية في عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها بشأن إدارة الموارد المائية، وتحديد أثر ذلك في تدهور الأمن المائي بأخذ سورية دراسة حالة. وتستهدف فهم الآليات والعلاقات التي ساهمت، ولا تزال، في إضعاف الأمن المائي، والتي على صُنّاع القرار تجنُّبها عند وضع السياسات المائية في المستقبل من أجل وقف استنزاف الموارد المائية. تخلص الدراسة إلى أن تدخّل السياسيين من خلال إجراء التغييرات المؤسساتية والسيطرة على السلطة القضائية وتجاوز القوانين الناظمة لاستثمار الموارد المائية، من أجل كتوين قاعدة شعبية لهم و/ أو إثرائهم وأفراد شبكاتهم عن طريق الفساد، ساهم في انخفاض كفاءة استخدام الموارد المائية واستنزافها، وتهديد الأمن المائي، وتنامي ما يمكن وصفه برأسمالية المحاسيب في استثمار الموارد المائية. وتوصي الدراسة بضرورة وضع آلية مؤسساتية تضمن استقلالية إدارة الموارد المائية عن الإرادة السياسية وقرارات السلطة السياسية، فضلا عن تعزيز دور المجتمعات المحلية في حمايتها.
