تناقش الدراسة تحولات موقف الجيش التونسي من الشأن السياسي، مرورًا بثلاث محطات أساسية: تحييده عن السياسة في المدة 1956 - 2011، وحياده الطوعي عنها في المدة 2011 - 2014، ثم تدخّله في التفاعلات السياسية منذ عام 2019. وقد استدعى ذلك ضرورة إعادة النظر في فرضية احترافيته العسكرية، والتي نظر إليها بوصفها سمة ثابتة. وتستند الدراسة إلى أبرز التصورات والآراء النظرية المتعلقة بالعلاقات المدنية - العسكرية، وتطبيقاتها في بعض البلدان الديمقراطية والعربية، والتي وظفت لفهم موقف الجيش التونسي من السياسة في كل من هذه المحطات وتفسيره. وتخلص إلى أنّ بروز الدور السياسي التدخلي للجيش التونسي منذ اندلاع أزمة الصراع على السلطة عام 2019 شكّل عاملًا محوريًا في تقويض الاحترافية العسكرية. وبناءً عليه، أصبحت عملية استعادة الديمقراطية في تونس ضرورةً ملحّة لوضع الجيش تحت رقابة مدنية فعّالة، تهدف إلى كبح طموحه السياسي الذي لا شك في أنه سيتصاعد مع مرور الوقت، مستفيدًا من تنازع السياسيين على السلطة.
