تركّز هذه الدراسة على التفاعل بين استراتيجيات التمويل، والحَوكمة المناخية المحلية، وقدرة المجتمعات العربية على التكيف مع التغيّر المناخي. وتنطلق من مفارقة أنّ هذه المجتمعات من بين المجتمعات الأكثر تأثرًا بالمناخ، لكنها تظل الأقل إسهامًا في مواجهته. وتُطرح إشكالية البحث حول فاعلية التمويل المناخي والسياسات المعتمدة، ودور الحوكمة المحلية في تعزيز المرونة، في سياق تحديات تتعلق بالشفافية، والتنسيق، ومحدودية الموارد. وتنتهي الدراسة إلى أنّ تمويل العمل المناخي في البلدان العربية ما يزال محدودًا بالنظر إلى حجم التحديات، وأنّ غياب آليات تنسيق فعّالة يقلّل من أثر التمويل المتاح. وأظهرت النتائج أنّ تعزيز مرونة المجتمعات المحلية يتطلب اعتماد سياسات عمومية تراعي متطلبات التكيف مع التغيّرات المناخية. وتوصي الدراسة بزيادة الاستثمارات المناخية المستدامة، واستيعاب الحلول المبتكرة، وترسيخ الحوكمة المحلية لضمان إدارة التمويل المناخي بكفاءة وعدالة.
