تحاول هذه الدراسة تحليل إشكالية موضوع الجنسية، والإقامة، في كل من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا. وتنطلق من دراسة التشريعات والسياسات المتعلقة بالإقامة والجنسية وتفكيكها في هذه البلدان، ومحاولة فهم خصوصياتها وتقاطعاتها وتماثلها، والوقوف عند مكامن قوتها وضعفها. لأجل ذلك، جرى اعتماد المنهج القانوني الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن. ومن النتائج الرئيسة لهذه الدراسة، على مستوى التشريعات الخاصة بالدخول والإقامة، تسجيل تماثل مهمّ في مسار تطور هذه التشريعات، سواء تعلق الأمر بما هو داخلي عبر اعتماد قوانين تحكَّم فيها الهاجس الأمني والاقتصادي، أو ما هو خارجي في الجانب المتعلق بالتصديق على بعض الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، باستثناء تونس التي لا تزال مترددة في التصديق على "الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم". وفيما يتعلق بالجنسية، تظل الأطر القانونية في البلدان الأربعة متشابهة نسبيًا، من حيث المعايير والإجراءات الخاصة بالحصول عليها، ومتأثرة بالعوامل نفسها التي تبرز على نحوٍ لافت فيما يتعلق بالمساواة في الجنسية.
