يقدم هذا التقرير عرضًا لما صدر من قوانين ذات أثر مباشر في استقلال القضاء في مصر، في محاولة لتبيان الحدود التي رسمتها هذه القوانين لتمارس السلطة القضائية دورها. ويضيء على الأبعاد القانونية للتشريعات التي تمسّ كيان الهيئات القضائية، من حيث طبيعتها وهياكلها وفاعليتها واستقلاليتها، وممارستها لدورها، وذلك من خلال رصد نماذج من التشريعات التي تدفع بالممارسة القضائية إلى العمل بمقتضى قوانين بعينها، وتؤثر في المحصلة في مسارات الحياة بكل تنوعاتها.
