تقيّم هذه الدراسة مدى استقلال القضاء في الجزائر، وفق ما ينص عليه التعديل الدستوري لسنة 2020، وفي ضوء الاعتبارات العملية التي تؤثر في القضاء وفي عمل القضاة. وتستنتج، عبر تحليل النصوص الدستورية والقانونية، أن تولّ رئيس الجمهورية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء وارتباط النيابة العامة تدرجيًا بوزير العدل يجعلان القضاء جهازًا أقرب إلى مرفقٍ عام تابع للسلطة التنفيذية. غير أنه يمكن وصف القاضي بأنه سلطة في الدستور، نظرًا إلى أهمية الضمانات الدستورية في تعزيز استقلاله الوظيفي وضمان نزاهته وحياده. ومع ذلك، فإن فاعلية هذه الضمانات تظل مرتبطةً بعوامل قانونية وعملية، يتعلق أهمها بما سيصدر من قوانين جديدة تنظّم القضاء من جهة، وبنظرة النظام السياسي إلى القضاء ووضع القاضي الاجتماعي والمهني من جهة أخرى.
