​يقدم الكتاب تقييمًا لطبيعة انخراط منظمة التعاون الإسلامي وحقوق الإنسان، في المنظومة العالمية لحقوق الإنسان منذ بداية نشأتها في عام 1969 وحتى الآن، باستخدام طرق متعددة من التحليل لطبيعة الدور الذي تؤديه أو لا تؤديه المنظمة في تطوير منظومة حقوق الإنسان داخل مؤسساتها، وفي الدول الأعضاء، وفي المحافل والآليات الدولية. يقدّم الكتاب أطروحاته بناءً على فهم أكثر توازنًا لطبيعة البنى السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تتشكل منها الدول الأعضاء وفهم أوسع لطبيعة الإشكاليات التي تحول دون النهوض بمنظومة حقوق الإنسان داخل المنظمة، والفرص المتاحة التي يمكن البناء عليها للتطوير. إلا أنه قد يؤخذ على الكتاب أن جميع مساهميه درسوا وعملوا في جامعات غربية ومؤسسات دولية، ولذا فهم متأثرون بالطرح الغربي الليبرالي لحقوق الإنسان.