يمثّل توفير قدر كافٍ من الطاقة أحد التحدّيات الّتي تواجه الدول النامية، خصوصًا الدول غير المصدّرة للنفط كالسودان الّذي يعاني معدّلات منخفضة في الوصول إلى شبكة الكهرباء وفي استهلاك الكهرباء، إذا ما قورِن بالبلدان الأخرى في العالم، وهذه الحالة من عدم عدالة الطاقة تهدّد التنمية فيه. تتّصف سياسة الكهرباء في السودان بسخاء الدعم الحكوميّ في الاستهلاك؛ ما يسهم في عدم عدالة الطاقة؛ لذلك أعادت الحكومة هيكلة الدعم في مطلع عام 2022 في محاولة منها لتقليل الإنفاق الحكوميّ على دعم الاستهلاك. لكن مع إعادة هيكلة الدعم تتبادر إلى الذهن أسئلة متعلّقة بأثر هذه الهيكلة في توزيع الدعم بين المجموعات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المختلفة، وأثر هذه الهيكلة في المجموعات السكّانيّة ذوات الدخل المحدود. تقيّم هذه الورقة أثر سياسة دعم كهرباء القطاع السكنيّ (التعرفة) في توزيع الدعم بين المجموعات الاقتصاديّة والاجتماعيّة المختلفة. وتشجّع صنّاع القرار على إصلاح دعم الكهرباء (التعرفة) لتكون أكثر تقدمية، ولتحقيق قدر أعلى من العدالة الاجتماعيّة وعدالة الطاقة.