من الشائع أنّ الاستقلال القضائي وحكم القانون سمتان أساسيّتان للديمقراطية المعاصرة. سوف نبحث هذه المقولة، استنادًا إلى الأدبيات المقارنة المتزايدة عن المحاكم، بالتركيز على سؤالين محوريين: كيف يؤثّر نمط النظام السياسي في استقلال القضاء؟ هل المحاكم المستقلة ضرورية دومًا لتأسيس حكم القانون؟ ومن خلال إلقاء الضوء على دور التجزّؤ المؤسّسي والرأي العام، سوف نوضح ما يجعل النظم الديمقراطية أقرب من النظم الدكتاتورية إلى إقامة المحاكم المستقلة وحكم القانون. كما أننا نأخذ في الاعتبار أيضًا معضلة عدم الاستقرار المؤسّسي التي تسم المحاكم في العديد من البلدان النامية، ونشير إلى عدد من الأسباب التي يمكن أن تحول دون أن تكون الديمقراطية فعّالة على الدوام في قيام أيّ منهما. ونُبيّن، أخيرًا، أن المحاكم المستقلّة ليست ضرورية دومًا لحكم القانون، ولا سيما حيث يكون دعم الحقوق الفردية منتشرًا نوعًا ما.
