​ يناقش الكتاب موضوع استقلال القضاء في إطار التحوّل نحو الديمقراطية. ويرتكز على حجة رئيسة مفادها حتمية تحقق مبدأ استقلال القضاء حتى تتحقق سيادة القانون، الذي من دونه لا يمكن حدوث تحوّل ديمقراطي حقيقي. يقوم الكتاب بتشبيك هذه المفاهيم الثلاثة، فيجعل من مبدأ استقلال القضاء جزءًا لا يتجزأ من مبدأ سيادة القانون من ناحية، ومن سيادة القانون مؤشرًا جوهريًا للحكم على مدى نجاح عملية تحوّل الأنظمة السياسية نحو الديمقراطية من ناحية أخرى. ويعمد الكتاب إلى إيجاد علاقة مباشرة بين مبدأ استقلال القضاء والديمقراطية، حيث يجعل الأول أحد المكوّنات الأساسية الدالّة على التحوّل الديمقراطي.