مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعي 2022

في نهاية عام 2022، أصدرت مؤسسة أكسفورد إنسايتس النسخة السادسة من تقرير مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعي، الذي تصدره على نحو دوري منذ عام 2017. يرصد التقرير أوضاع الحكومات على مسار الاستعداد للذكاء الاصطناعي في أكثر من 180 دولة حول العالم. وهو يكثّف النظر في محاور ثلاثة، أولها محور الحكومة، الذي يُعني بفحص مدى امتلاك الحكومة لرؤية واضحة عن كيفية استيعاب الذكاء الاصطناعي وتشغيله، ومدى عنايتها بإصدار القواعد التنظيمية والضوابط الأخلاقية المعززة لاستخدام الذكاء الاصطناعي على نحو آمن وموثوق. ويندرج ضمن هذا المحور تقييم قدرات الحكومات على صعيد الأفراد وتأهلهم وامتلاكهم الخبرات اللازمة، وكذا تراكم الممارسات وثقافة العمل التي تمكّن المؤسسات الحكومية من التكيف مع الذكاء الاصطناعي وتحدياته. أما المحور الثاني فهو محور قطاع الأعمال، الذي ينظر في تأهّب هذا القطاع، وبخاصة القطاع التكنولوجي، للذكاء الاصطناعي، ومدى استعداد شركاته لتوفير حاجة الحكومة من التجهيزات والتطبيقات وغير ذلك من موارد تكفل استيعاب تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. ويشمل المحور كذلك تقييم مدى تمتّع القطاع التكنولوجي بالقدرات القيادية للتفكير والتوجيه، ومدى استعداده للدفع باستثمارات البحوث والتطوير، ومدى تمتّع القطاع بمستوى جيد من رأس المال البشري المعدّ أكاديميًا وتدريبيًا. المحور الثالث هو محور المحتوى المعلوماتي المغذّي لنظم الذكاء الاصطناعي، وما يتصل بإعداده وتجهيزه وفق متطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي. يتضمن المحور تقييم مدى توافر بيانات جيدة مهيَّأة لمتطلبات التعليم العميق والتغذية المعلوماتية لنظم الذكاء الاصطناعي، ومدى مناسبتها لنماذج التوليد اللغوي وتعلّم الآلات، وكذا مدى خلو البيانات من الأخطاء والتحيزات وملامح التمييز المخلّة بالعدالة الاجتماعية.

حمّل المادة حمّل العدد كاملا الإشتراك لمدة سنة

ملخص

زيادة حجم الخط

في نهاية عام 2022، أصدرت مؤسسة أكسفورد إنسايتس النسخة السادسة من تقرير مؤشر استعداد الحكومة للذكاء الاصطناعي، الذي تصدره على نحو دوري منذ عام 2017. يرصد التقرير أوضاع الحكومات على مسار الاستعداد للذكاء الاصطناعي في أكثر من 180 دولة حول العالم. وهو يكثّف النظر في محاور ثلاثة، أولها محور الحكومة، الذي يُعني بفحص مدى امتلاك الحكومة لرؤية واضحة عن كيفية استيعاب الذكاء الاصطناعي وتشغيله، ومدى عنايتها بإصدار القواعد التنظيمية والضوابط الأخلاقية المعززة لاستخدام الذكاء الاصطناعي على نحو آمن وموثوق. ويندرج ضمن هذا المحور تقييم قدرات الحكومات على صعيد الأفراد وتأهلهم وامتلاكهم الخبرات اللازمة، وكذا تراكم الممارسات وثقافة العمل التي تمكّن المؤسسات الحكومية من التكيف مع الذكاء الاصطناعي وتحدياته. أما المحور الثاني فهو محور قطاع الأعمال، الذي ينظر في تأهّب هذا القطاع، وبخاصة القطاع التكنولوجي، للذكاء الاصطناعي، ومدى استعداد شركاته لتوفير حاجة الحكومة من التجهيزات والتطبيقات وغير ذلك من موارد تكفل استيعاب تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي وتشغيلها. ويشمل المحور كذلك تقييم مدى تمتّع القطاع التكنولوجي بالقدرات القيادية للتفكير والتوجيه، ومدى استعداده للدفع باستثمارات البحوث والتطوير، ومدى تمتّع القطاع بمستوى جيد من رأس المال البشري المعدّ أكاديميًا وتدريبيًا. المحور الثالث هو محور المحتوى المعلوماتي المغذّي لنظم الذكاء الاصطناعي، وما يتصل بإعداده وتجهيزه وفق متطلبات أنظمة الذكاء الاصطناعي. يتضمن المحور تقييم مدى توافر بيانات جيدة مهيَّأة لمتطلبات التعليم العميق والتغذية المعلوماتية لنظم الذكاء الاصطناعي، ومدى مناسبتها لنماذج التوليد اللغوي وتعلّم الآلات، وكذا مدى خلو البيانات من الأخطاء والتحيزات وملامح التمييز المخلّة بالعدالة الاجتماعية.

المراجع