​تستكشف هذه الدراسة مظاهر تسييس الوظيفة العامة في الجهاز البيروقراطي الفلسطيني، خلال ربع قرن على تأسيس السلطة الفلسطينية (1994)، بالتركيز على تولي الوظائف الحكومية، ومنح الدرجات والتنقلات والتمييز في الحقوق والإخلال بالأمان الوظيفي. وتُجادل بأن تسييس الوظيفة العامة في الحالة الفلسطينية يقوم على أساس إعلاء الموالاة وإقصاء المعارضة، ما يمس بحقوق دستورية (كفلها القانون الأساسي الفلسطيني)، مثل الحق في المساواة وتكافؤ الفرص في تقلد الوظائف العامة. وقد تعزز هذا النهج بعد الانقسام الفلسطيني في عام 2007، وإن لم يكن وليد تلك الحقبة. وتنتهي الدراسة إلى أن نتائج هذا التسييس تتجلى في تضخيم الجهاز البيروقراطي، وضعف ثقة الفلسطينيين به، وانتشار الفساد.