​​​​​تتناول هذه الدراسة تعدّد المخاطر الصحية ومصادرها التي تهدّد صحة الأفراد في تونس، مع تفاقم الأمراض المتواترة واحتمال ظهور أمراض جديدة بفعل التغيرات المناخية. وتبحث في أبعاد الاستراتيجية الصحية الوطنية التي وضعتها الحكومة للتأقلم مع هذه التحوّلات، ومستوى تفاعلها مع الضغوط المناخية، خصوصًا في مجالات إدارة المخاطر الصحية وتعزيز جاهزية المنظومة الصحية. كما تقيّم فاعلية التدابير المتخذة، ولا سيّما في مجالي المراقبة الوبائية وأداء المنظومة الصحية العمومية، مع إبراز ما يعتريها من معوقات. وتستخلص، بالاستناد إلى تجارب سابقة من بينها حمى غرب النيل وأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وجود قصور في الرصد الوبائي وبطء في الاستجابة الحكومية، إضافة إلى اختلالات هيكلية وارتفاع في الطلب على الخدمات الصحية. وتُُبرز الدراسة محدودية دور القطاع الصحي الخاص خلال الأزمات، وتخلص إلى ضرورة تعديل السياسات لدعم المنظومة الصحية العمومية بشريًا ولوجستيًا، وتطوير أنظمة الرصد بما يعزز القدرة على الصمود ويخفض كتلفة التأقلم مع المخاطر الصحية.