​​​ساهم الاستهلاك المرتفع للمشروبات المحلّاة بالسكر في المملكة العربية السعودية في زيادة معدلات الأمراض المزمنة وارتفاع الأعباء الاقتصادية، ما دفع الحكومة عام 2017 إلى فرض ضريبة انتقائية على هذه السلع بهدف الحدّ من استهلاكها، وتعزيز الإيرادات. وعلى الرغم من الأثر المباشر لهذه السياسة، فإن تطبيقها شابهُ عددٌ من الجوانب التي تحدّ من فاعليتها على المدى الطويل. وفي مقابل هذه السياسة، تقترح هذه الورقة سياسة بديلة، تهدف إلى تشجيع الشركات المصنّعة على تقليل محتوى السكر وتعزيز الوعي العام ودعم البدائل الصحية، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتقترح إعادة هيكلة الضريبة الحالية، لتصبح ضريبة متصاعدة، ترتبط بمحتوى السكر في المنتج، بدلًا من فرض قيمة ضريبية ثابتة. وتدعو إلى تعزيز هذا التوجّه بعناصر أخرى، تتمثل في إطلاق حملات توعية وطنية، ودمج التثقيف الغذائي في المناهج الدراسية، وإنشاء صندوق صحي يعزّز هذه التدخلات.