"حِكامة" دورية علمية مُحكّمة، تصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ومعهد الدوحة للدراسات العليا. وتحمل الرقم الدولي المعياري للدوريات p-ISSN 2708-5805، والرقم الدولي المعياري الإلكتروني e-ISSN 2708-5813، وصدر عددها الأول في أيلول/ سبتمبر 2020.
تُعنى الدورية بإنتاج المعرفة المتخصصة في حقلَي الإدارة العامة والسياسات العامة ونشرها، بما يشمل قضايا الحوكمة وإصلاح القطاع العام، وإدارة الأداء وجودة الخدمات، والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وإدارة الموارد البشرية والمالية في المؤسسات الحكومية. وتهتم أيضًا بتحليل السياسات العامة وتصميمها وتقييمها، ودراسة أدواتها وفاعليها على المستويين الوطني والمحلي، والسياسات القطاعية في مجالات مثل التعليم والصحة والتنمية الحضرية والطاقة والبيئة والحماية الاجتماعية، وموضوعات التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة، والتنمية المستدامة، والحوكمة في الدول الهشّة والانتقالية، وقضايا الحوكمة الدولية والتعاون الدولي والمنظمات الدولية والسياسات العابرة للحدود (للمزيد ينظر: ثانيًا: نطاق الدورية واهتماماتها البحثية).
تصدر "حِكامة"، حاليًا، مرتين في العام، لخدمة جمهورها في المجتمع الأكاديمي والبحثي، والدائرة الأوسع من المعنيّين بمجال الحِكامة، وصنع السياسات، وتنفيذها، وإدارة المؤسسات العامة للدولة، ومؤسسات القطاع الثالث، ومنظمات المجتمع المدني. وتؤمن الدورية بأن جهود بناء المؤسسات، والإصلاح، والتنمية السياسية، وترسيخ الحكم الرشيد في العالم العربي، تتطلّب اعتماد منهج علمي في العمل الحكومي، ورؤية أوسع للإدارة العامة والسياسات العامة. تشمل معالجة الجوانب الإدارية والفنية بوصفها عناصر متداخلة مع العملية السياسية، وليست منفصلة عنها. وقد اختير اسم "حِكامة" ليكون اسمًا للدورية على وزن "فِعالة"، وهو الوزن الذي تُصاغ عليه عادةً ألفاظ العمل الإنساني المهني مثل إدارة وصناعة ونجارة. واعتُمد بوصفه الترجمة الأقرب إلى مفهوم
Governance، وليس "حوكمة" بالصيغة الشائعة. ويأتي هذا الاختيار ليؤكد أن مجالات الحقلين جزء من سياق سياسي أوسع يُنتج السياسات ويشكّل معانيها، لا مجالات تقنية منفصلة أو معزولة.
لدورية "حِكامة" هيئة تحرير علمية تضمّ مجموعة من الباحثين والأساتذة المتخصصين في الحقلين وصنّاع السياسات والخبراء المهنيين، وهيئة استشارية دولية فاعلة تشرف على عملها، وتضمن جودة محتواها العلمي، وتقدّم المشورة في تطوير توجهاتها البحثية، وتعزيز حضورها في الحقلَين على المستويَين العربي والدولي. وتستند الدورية في عملها إلى "معايير نشر" علمية رصينة تراعي جودة البحث ودقّة المنهج ووضوح الإسهام المعرفي، و"أخلاقيات نشر" تلتزم بمعايير النزاهة الأكاديمية.
نطاق الدورية واهتماماتها البحثية
تُعنى "حِكامة" ببحوث حقلَي الإدارة العامة والسياسات العامة، وهي تمثل قوّة دفعٍ فكري جديدة غايتها توسيع حدود الحقلَين عربيًا، على نحوٍ يستعيد أركانهما السياسية والاجتماعية، وتوفير مساحة للتفكير والنقاش العلمي حول ما ينبغي لنُظم الحكم العربية، بقيمها ومؤسساتها وأجهزتها وسياساتها، أن تقوم به وتنهض إليه من أجل نقل المجتمعات العربية إلى مجتمعات حديثة سياسيًا وعادلة اجتماعيًا. وتستند إلى منظور ينطلق من تقييم الأثر الذي تُحدثه السياسات العامة في حياة المواطنين Citizen-Centered، وتستهدف إنتاج معرفة موجّهة إلى حلّ مشكلات الإدارة العامة والسياسات العامة في القطاعات كافة Problem-Solving Oriented Research.
تتمثل أولوية الدورية في نشر البحوث ذات الأساس النظري والتطبيقي الواضح، والتي تُعنى بقضايا وإشكالاتٍ تتسم بالراهنية والإلحاح، وخاصة تلك التي تتصل بالحالات العربية، وأيضًا البحوث التي تطبّق مناهج عابرة للتخصصات، ولا تحصر نفسها في الأبعاد الفنية للحقلين.
وتشمل مساحات النشر ما يلي:
- الموضوعات ذات الطبيعة النظرية، والتي تعزز تطوير حقلي الإدارة العامة والسياسات العامة، وتواكب حركتهما الراهنة، وتطرح المداخل النقدية لفهم قضاياهما، وتعزز المعرفة بالمناهج والمداخل الجديدة في دراستهما. وفي هذا السياق، تُمنح الأولوية للبحوث التي تبني رؤى نظرية معمّقة انطلاقًا من مشكلات الوطن العربي، وتستهدف التراكم المعرفي، وتُقدِّم إسهامًا إضافيًا في تفسير الحالات العربية.
- الموضوعات التطبيقية المتصلة بالبناء التنظيمي لإدارة المؤسسات العامة للدولة، والمركزية واللامركزية، والإدارة المحلية والحكم المحلي والبلدي، وإدارة الموارد البشرية في الإدارة العامة، وتعزيز الموارد المالية، وإعداد الموازنات العامة، وترشيد الإنفاق العام والحوكمة المالية، وإدارة الموارد العامة، وسياسات توزيع الأعباء الضريبية، وإدارة القطاع الثالث والمنظمات غير الحكومية، وإدارة الأزمات والكوارث، ودور القيادة في الإدارة العامة، والحكومة الإلكترونية ورقمنة القطاع العام والذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة، والرقابة على أداء الإدارة العامة وأخلاقياتها، واستراتيجيات تطوير الأداء، والحوكمة في ظل العلاقات والشراكات بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وغير ذلك.
- الموضوعات التطبيقية المتصلة بصنع السياسات وتحليلها، ودراسة دور الفاعلين في عملية صنع السياسات من حكومات وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وقطاع خاص، إلى جانب البحث في أدوات السياسات العامة وتصميمها، وعمليات تحليل السياسات وتقييمها، وفهم تأثير البيئة السياسية والاجتماعية في صياغة السياسات وتنفيذها. وتشمل هذه البحوث أيضًا الاهتمام بالسياسات القائمة على الأدلة، وتطوير آليات الاستناد إلى البيانات والمعرفة العلمية في اتخاذ القرار الحكومي وتحسين فاعلية السياسات العامة، فضلًا عن السياسات القطاعية، مثل سياسات الصحة، والسكان، والتعليم، والإسكان، والعمل، والبحث العلمي، والتنمية، والبيئة، والطاقة، والحماية الاجتماعية، وإدارة الموارد واستخدام الأراضي، والتكنولوجيا، وشبكات المعلومات، وغير ذلك.
- الموضوعات التطبيقية المتصلة بالسياسات العامة الكفيلة بتعزيز الالتزام الدستوري للحكومات بأداء الخدمات العامة، وعلى الأخص في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والبحث العلمي. وكذا البحوث التي تتناول سياسات تعزيز القيم والثقافة المدنية، وتقوية حكم القانون، وترسيخ دولة المؤسسات الدستورية، والمواطنة، والفصل بين السلطات، والمشاركة السياسية، وسياسات تعزيز حقوق الإنسان والحريات والتمكين السياسي للفئات المهمشة والأقليات والشباب والمرأة، وسياسات تحسين بيئة صنع السياسات، وضبطها عبر آليات الرقابة الديمقراطية والقضائية، وطرق الرقابة الداخلية.
- البحوث المتصلة بقضايا الأمن الإنساني في المجتمعات العربية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتحليل الاجتماعي للإدارة العامة والسياسات العامة، وخاصة ما يتعلّق بعدالة توزيع الخدمات بين المواطنين وتحديد الخيارات الاجتماعية الرشيدة.
- الموضوعات التطبيقية المتصلة بقضايا الحوكمة الدولية، وخاصة ما يُعنى بسبل تعزيز التكامل السياساتي على النطاق العربي ومع دول الجوار الإقليمي، مع إيلاء الأولوية للدراسات التي تقدّم منظورات مقارنة عربية – عربية، أو تقارن الخبرات العربية بنظيراتها الدولية، خصوصًا في دول الجنوب العالمي. وكذا البحوث التي تهتم بفحص الخبرات الدولية واستخلاص الدروس المستفادة عربيًا منها، ولا سيما في مجالات الحوكمة الدولية، ودور المنظمات الدولية في تطوير الإدارة العامة، وسياسات المساعدات والتنمية الدولية، والتكامل الإقليمي والسياسات العابرة للحدود، إضافةً إلى الأدوار المختلفة التي تضطلع بها الأمم المتحدة وبرامج التنمية الدولية في دعم بناء القدرات المؤسسية وتحسين الحوكمة في الدول العربية.
