معايير النشر

تستقبل "حِكامة" المساهمات البحثية للنشر في ثلاثة أشكال، هي: الدراسات، وأوراق السياسات، والمراجعات. كما وتنشر أيضًا ترجمات لدراسات أساسية في الحقلين، تقدّم مساهمةً نظرية أصيلة، أو إضافة نوعية إليهما، أو حظيت برواجٍ علمي واسع واستشهادات مرتفعة.

1. الدراسات

تستقبل "حِكامة" الدراسات الأصيلة التي تُقدّم إسهامًا جديدًا في فهم قضايا الإدارة العامة والسياسات العامة، وتُسهم في تطوير النقاشات النظرية والتطبيقية فيهما، وتدعم بلورة خيارات إدارية وسياساتية واضحة ومستندة إلى الأدلة. ويُتوقّع من المواد المقدَّمة أن تكون مُحكمة نظريًا، ودقيقة في منهجيتها، وقادرة على صياغة تحليلات معمّقة تتناول مشكلات واقعية بطرائق تُفيد الباحثين والممارسين في العمل الحكومي، ويمكن الاستناد إليها في تطوير خيارات إدارية وسياساتية واضحة ومستندة إلى الأدلة. وترحّب الدورية بالدراسات التي تُقدّم أطروحات نظرية جديدة، أو نتائج ميدانية أصيلة، أو مقاربات تحليلية مبتكرة تُعالج قضايا سياساتية راهنة وتبني جسورًا بين المعرفة العلمية وصنع السياسات.

ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تتضمن الدراسة عنوانًا وملخّصًا باللغتين العربية والإنكليزية لكل منهما (الملخص في حدود 140 كلمة كحد أقصى لكل لغة) يتضمن فقرتين مقتضبتين، أولاهما تشير إلى الإشكالية البحثية والأسئلة الرئيسة، وثانيتهما تعرض أبرز النتائج المتوصل إليها، إضافة إلى نحو خمس كلمات مفتاحية باللغتين أيضًا. وتبدأ الدراسة بمقدمة تحتوي عرضًا واضحًا للمشكلة البحثية وأهدافها وأهميتها، ومراجعة نقدية مكثّفة للأدبيات ذات الصلة بالمشكلة البحثية، وبنية مفهومية مناسبة، وشرحًا دقيقًا للمنهجية البحثية ومبررات اختيارها، وتحليلًا معمّقًا للظاهرة المدروسة، واستنتاجات علمية مدعومة بالأدلة. ويجب استكمال العناصر الأساسية المكمّلة للدراسة، بما في ذلك إدراج الشكر والتقدير عند الاقتضاء، وبيان التمويل الذي يوضّح مصادر الدعم المالي أو المؤسسي، وبيان تضارب المصالح إن وُجد، إضافة إلى الجداول والأشكال المرفقة مع تعليقاتها التوضيحية الكاملة، وملاحق تُدرج فقط عند الضرورة لدعم التحليل من دون إثقال متن الدراسة.

ويُشترط إرفاق قائمة مراجع وافية تشمل جميع المراجع المستند إليها وفق الأسلوب المعتمد في الدورية. وتراوح الدراسة المقدّمة للنشر في هذا القسم بين 8000 و10000 كلمة، بما في ذلك الهوامش والمراجع. ويُشترط أن تكون أصلية وغير منشورة، وألّا تكون قيد النظر لدى أيّ جهة أخرى. ولا تقبل الدورية فصول الرسائل الجامعية إلا في حالات استثنائية وبعد إعادة صياغتها بصورة كاملة لتناسب المعايير العلمية للدورية.

2. أوراق السياسات

ترتكز فلسفة أوراق السياسات في "حِكامة" على جَعْل المواطن في مركز عملية صنع القرار، بطرائق تُعزّز قِيم العدالة والمشاركة والكفاءة والمساءلة والشفافية، وتُرسّخ مفاهيم المصلحة العامة والمسؤولية المجتمعية. وتستهدف الدورية، من خلال نشر هذه الأوراق، تسليط الضوء على القضايا العملية في حقلي الإدارة العامة والسياسات العامة في العالم العربي، عبر قراءات تحليلية تنطلق من معطيات واقعية، وتُسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة. وتعتمد الأوراق في تحليلاتها على البيانات والأدلة الموثوقة، وتتناول القضايا المتصلة بالسياسات القائمة أو المطروحة للنقاش في الأطر الحكومية والتشريعية، وتُجري كذلك مقارناتٍ بين البدائل الممكنة، وتُقدّم توصياتٍ عمليةً ومُبرَّرة تستند إلى تقييمات تدعم عملية اتخاذ القرار. وتُولي الدورية اهتمامًا خاصًا بأوراق السياسات ذات الطابع النقدي البنّاء، التي تستهدف تعميق النقاش المتعلق بسبل تحسين فاعلية الحقلين في العالم العربي، على نحو يسهم في تطوير الممارسات المؤسسية وتعزيز جودة الحكم الرشيد.

أ. بنية ورقة السياسات

• العنوان: ينبغي أن يُكتب باللغتين العربية والإنكليزية، وأن يكون واضحًا، ومباشرًا، ودالًّا على جوهر الورقة والقضية التي تعالجها، أو الحل السياساتي المقترح، ويُفضَّل أن يكون موجزًا (أقلّ من عشر كلمات).
• الملخص: يُكتب باللغتين العربية والإنكليزية، في حدود 125 كلمة لكل لغة، ويصاغ صياغة دقيقة ومباشرة وشاملة لأفكار الورقة ومضامينها الجوهرية، ويُستهل بعرض موجز وواضح للمشكلة، أو القضية الرئيسة التي تتناولها الورقة، تليه أهم النتائج وأبرز التوصيات العملية الموجهة إلى صنّاع القرار والجهات المعنية.
• الكلمات المفتاحية: تُكتب بعد كل ملخص بلغته، وتراوح بين أربع وستّ كلمات لكل لغة، ويجب أن تُختار بعناية بحيث تعبّر بوضوح عن مجال الورقة، والموضوعات والمحاور أو المؤسسات التي تتناولها.
• المقدمة: تعرض موضوع الورقة والقضية التي تعالجها، وتُبرز أهميتها، وأسباب تناولها في الوقت الراهن تحديدًا، وأهداف الورقة ونطاقها، والتشخيص الأوّلي للقضية المعروضة ومبررات تناولها من منظور سياساتي.
• الخلفية والسياق: يعرض هذا القسم، بإيجاز، ظروف القضية المطروحة من الناحيتَين التاريخية والمؤسسية، على نحو يساعد القارئ على تبيُّن جذورها وأبعادها. ويمكن أن تتضمّن الفقرة التي تُعنى بذلك تعريفًا مبسطًا وموجزًا للقضية المدروسة، من دون التوسع في الجدل الأكاديمي أو المفاهيمي، بل ينبغي توجيه التركيز إلى ما يحتاج إليه القارئ لفهم إطارها العام، والسياسات المرتبطة بها.
• التحليل والمناقشة: يركز هذا القسم على تقييم البدائل السياساتية المقترحة لمعالجة القضية/ المشكلة المتناوَلة، مع توضيح جدوى كل بديل في ضوء محددات الواقع والشروط التي تحكم الموضوع. وينطبق ذلك على بيان التحديات المحتملة التي يمكن أن تواجه تنفيذ كل بديل. ويُفضَّل أن يتضمّن هذا القسم مقارنة نقدية متوازنة بين ما هو قائم من السياسات التي تكون محل النقاش والبدائل السياساتية المقترحة، بطرائق تُبرز للقارئ الفرص والمخاطر والمكاسب المحتملة لكل بديل. ويمكن أن يستخلص الباحث، في هذا القسم، البديل الذي يراه مناسبًا، سواء استمده من البدائل، أو رجّح أحدها، أو استحدثه بنفسه، ومن ثم يحدد البدائل الواجب استبعادها، ويوضّح أسباب اختيار البديل المقترح، وتفضيله على البدائل الأخرى. وتشجّع الدورية، في الحالات المناسبة، على تضمين نماذج مقارنة مختارة في هذا القسم، واستعمال الرسوم البيانية والجداول التوضيحية لدعم حجج الباحث، على أن تكون في مواضعها وسياقاتها الملائمة لها، وأن توظَّف في التحليل بطريقة واضحة.
• التوصيات: تُقدَّم من خلال خطوات عملية محددة وواضحة، مشتقة من نتائج التحليل والنقاش والتقييمات الواردة في الورقة، وينبغي أن تكون قابلة للتطبيق، ومصوغة بلغة مباشرة. ويُفضَّل عَرضها في "نقاط"؛ لتيسير قراءتها وفهمها، مع الإشارة إلى الجهات المسؤولة عن التنفيذ، والموارد المطلوبة، والمدى الزمني المقترح لتحقيقها (القريب/ المتوسط/ البعيد).
• توثيق المراجع والملاحق: تُدرج قائمة تتضمن المصادر والمراجع المستعملة في إعداد الورقة (في نهايتها)، وتُوثَّق بحسب أسلوب التوثيق المعتمد لدى المركز. وتُدرَج أيّ ملاحق بيانية أو تفاصيل منهجية من شأنها أن تعزّز النقاش التحليلي في نهاية الورقة اجتنابًا لإثقال متنها.

ب. ضوابط كتابة ورقة السياسات

• اللغة: تحرص الدورية على أن تكون لغة أوراق السياسات سلسة ومباشرة في التعبير عن موضوعها وطرحها، وأن تتّصف بالدقة والمحاجّة المنطقية الرصينة، على نحو يُسهِم في إيصال المضمون إلى القارئ بأبسط أسلوب وأوضح تعبير.
• الإيجاز والدقة: تُشجع الدورية على تجنّب الإطالة والغموض، وتُقدّر الإيجاز والدقة في عرض الأفكار؛ إذ ينبغي أن تُقدَّم المعلومة، أو الفكرة، بلغة مكثَّفة مدعومة بالأدلة.
• عدد الكلمات: يراوح عدد كلمات الورقة، بما في ذلك الإحالات المرجعية والهوامش، والقائمة الببليوغرافية، والجداول والملحقات (إنْ وُجدت)، بين 3500 و5000 كلمة.
• المصادر والبيانات: تُشجّع الدورية على استعمال البيانات والأدلة والمصادر الحديثة، وينبغي أن تُستمدّ من مصادرها الأصلية؛ إذ تُقدَّمها، من حيث الأولوية، على المصادر الثانوية أو الناقلة عنها. ويُشترط في استعمال البيانات أن تكون مرتبطة بوضوح بموضوع الورقة، وأن يُستنبط منها استدلال واضح يضيف إلى النقاش، لا أن يكون حشوًا زائدًا لا يسهم في تعزيز الحجج أو التقييمات.
• تحديد الجمهور: من الضروري تحديد الجمهور المخاطَب بموضوع الورقة؛ إذ يضمن ذلك صياغة مضمونها ونتائجها بلغة تناسبه؛ سواء أكان من صنّاع القرار، أم من مؤسسات المجتمع المدني، أم من منظمات إقليمية ودولية، أم من أيّ جهة أخرى ذات صلة بالموضوع.
• الإفصاح وعدم تضارب المصالح: تدعو الدورية الباحث إلى الإفصاح بوضوح عن أيّ جهة داعمة ماليًا أو مؤسسيًا، وبيان ارتباطه بأيٍّ من الجهات التي تتوجه إليها الورقة، مع تقديم إشارة في هذا الشأن في نهايتها، اجتنابًا لتضارب المصالح.

3. المراجعات النقدية

تهتم "حِكامة" بنشر مراجعات نقدية لكِتاب أو مجموعة كتب أو تقارير مهمة صادرة حديثًا في مجالات اختصاصها بأيّ لغة من اللغات، على ألّا يكون قد مضى على صدورها أكثر من ثلاث سنوات. ويراوح حجم المراجعة بين 3000 و4000 كلمة، وتخضع لقواعد تحكيم الأبحاث في المركز. ويُفضّل أن يقع الكتاب محل المراجعة في مجال اختصاص الباحث أو اهتماماته الأساسية. وفي حين تترك الدورية للمُراجع المجال لمراجعة الكتاب بالطريقة التي يراها ملائمة، فإنها تتوقع أن تتضمن مراجعته العناصر الآتية: أولًا، تقديم عرض لفصول الكتاب، يكون شاملًا إشكالياته البحثية وفرضياته ومنهجيته ومداخله النظرية وتوصياته مع الإحالة على الصفحات، لا سيّما بعد الاقتباسات المباشرة. ثانيًا، توضيح المساهمة الأساسية للكتاب، ومدى أصالته وجِدّته مع الإحالة قدر الإمكان، وبإيجاز، على مراجع وأدبيات ذات صلة. ثالثًا، الاشتباك نقديًا مع أفكار الكتاب.​

أسلوب كتابة الهوامش وعرض المراجع

1. الكتب

اسم المؤلّف، عنوان الكتاب، اسم المترجم أو المحرّر، الطبعة (مكان النشر: الناشر، تاريخ النشر)، رقم الصفحة، مثلًا:

• - نبيل علي، الثقافة العربية وعصر المعلومات، سلسلة عالم المعرفة 265 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 2001)، ص 227.
• - كيت ناش، السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة والسياسة والسلطة، ترجمة حيدر حاج إسماعيل (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2013)، ص 116.

وعلى سبيل المثال، يُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق غير الموالي مباشرةً على النحو التالي:

ناش، ص 117.

أمّا إن وُجد أكثر من مرجع واحد للمؤلّف نفسه، ففي هذه الحالة يجري استخدام العنوان مختصرًا: ناش، السوسيولوجيا، ص 117.

ويُستشهد بالكتاب في الهامش اللاحق الموالي مباشرةً على النحو التالي: المرجع نفسه، ص 118.

أمّا في قائمة المراجع فيرد الكتاب على النحو التالي:

ناش، كيت. السوسيولوجيا السياسية المعاصرة: العولمة والسياسة والسلطة. ترجمة حيدر حاج إسماعيل. بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2013.

وبالنسبة إلى الكتاب الذي اشترك في تأليفه أكثر من ثلاثة مؤلفين، فيُكتب اسم المؤلف الرئيس أو المحرر أو المشرف على تجميع المادة مع عبارة "[وآخرون]"، مثلًا:

السيّد ياسين [وآخرون]، تحليل مضمون الفكر القوميّ العربيّ، ط 4 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1991)، ص 109.

ويُستشهد به في الهامش اللاحق كما يلي: ياسين [وآخرون]، ص 109.

أمّا في قائمة المراجع فيكون كالتالي:

ياسين، السّيد [وآخرون]. تحليل مضمون الفكر القوميّ العربيّ. ط 4. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1991.

2. الدوريات

اسم المؤلّف، "عنوان الدراسة أو المقالة"، اسم الدورية، المجلّد و/أو رقم العدد (سنة النشر)، رقم الصفحة؛ على سبيل المثال:

محمد حسن، "الأمن القوميّ العربيّ"، إستراتيجيات، مج 15، العدد 1 (2009)، ص 129.

أمّا في قائمة المراجع، فنكتب:

حسن، محمد. "الأمن القوميّ العربي ". إستراتيجيات. مج 15. العدد 1 (2009).

3. مقالات الجرائد

تُكتب بالترتيب التالي (تُذكر في الهوامش فحسب، ومن دون قائمة المراجع)، مثلًا:

إيان بلاك، "الأسد يحثّ الولايات المتحدة لإعادة فتح الطرق الدبلوماسية مع دمشق"، ذي غارديان، 17/2/2009.

4. المنشورات الإلكترونية

عند الاقتباس من مواد منشورة في مواقع إلكترونية، يتعين أن تُذكر البيانات جميعها، وذلك وفق الترتيب والعبارات التالية نفسها: اسم الكاتب (إن وُجد)، "عنوان المقال أو التقرير"، اسم السلسلة (إن وُجد)، اسم الموقع الإلكتروني، تاريخ النشر (إن وُجد)، شوهد في 9/8/2016، في: http://www …

ويتعين ذِكْرُ الرابط كاملًا، أو كتابتُه مختصرًا بالاعتماد على مُختصِر من مختصرات الروابط، مثل Bitly أو Google Shortner:

• - "ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى 4.5%"، الجزيرة نت، 24/12/2012، شوهد في 25/12/2012، في: http://bit.ly/2bAw2OB
• - "معارك كسر حصار حلب وتداعياتها الميدانية والسياسية"، تقدير موقف، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 10/8/2016، شوهد في 18/8/2016، في: http://bit.ly/2b3FLeD