​​تسلط هذه الدراسة الضوء على المراحل التي تطورت خلالها سياسات الهجرة التي اتبعها الاتحاد الأوروبي. وتبحث في العوامل التي ساهمت في انتقال مسألة الهجرة غير النظامية من صلاحيات الدول الأعضاء إلى أن تصبح شأنًا أوروبيًا مشتركًا، وذلك بالعودة إلى نصوص الاتفاقيات والمعاهدات المؤسِّسة للاتحاد؛ فهذه النصوص تمثل برنامجَ عملٍ مشتركًا في مجالات إدارة الهجرة وضبطها، وحركة انتقال الأفراد بين دول الاتحاد نفسه وبين الدول الخارجية. وتركز الدراسة على المرحلة التي أعقبت الانتفاضات الشعبية العربية، من حيث ارتفاع وتيرة الهجرة الخارجية القسرية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وما نتج منها من أزمة اللجوء إلى هذه الدول؛ ما يتيح فهمًا أعمق لمقاربة دول الاتحاد للهجرة غير النظامية. كما تركز على الحالة الليبية من خلال البحث في البرامج والخطط الجماعية الأوروبية في مجال معالجة ظاهرة الهجرة ومدى استجابتها لتدفقات المهاجرين القادمين من ليبيا، باعتبارها نقطة انطلاق وساحة عملٍ منظمٍ لشبكات التهريب والاتجار بالبشر بعد عام 2011.