تعاني الموارد المائية في تونس الندرةَ وعدمَ التوازن في توزيعها بين الأقاليم وعدم الانتظام السنوي للموارد المتجدّدة منها. تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على هذه الضغوط ودراسة تطوّر سياسات إدارة الموارد المائية في تونس خلال العقود الخمسة الأخيرة، انطلاقًا من مرحلة إدارة العرض وتعبئة المياه لتحويلها من الأقاليم الداخلية إلى الأقاليم الساحلية، حيث توجد أهم المدن ويتركّز جُلّ النشاطات الاقتصادية فيها، وهي المرحلة التي تواصلت حتى نهاية القرن العشرين، وأفضت إلى تركيز منظومة مائية مترابطة. تلتها مرحلة إدارة الطلب التي حتّمتها أسباب عدة، منها الارتفاع المتواصل للاستهلاك الزراعي والحضري للمياه، الذي وصل إلى حدّ استنزاف الموارد الجوفية. وخلُصت الدراسة إلى إبراز النجاحات التي حقّقتها سياسة التحكم في الطلب، سواء فيما يتعلّق بالتزوّد بالمياه الصالحة للشرب أو بالنسبة إلى القطاع الزراعي. وأظهرت أيضًا التحديات العديدة التي يشهدها الوضع الحالي، ومنها تواصل ارتفاع الطلب والتغيّرات المناخية والتحرّكات الاجتماعية في الأقاليم الداخلية المطالِبة ب "الحق في الماء" كما ضمِنه دستور عام 2014 . وبيّنت الدراسة أنّ هذه الوضعية تفرض حكامة جديدة للموارد، تُبْنى على ما تراكم من إيجابيات العقود الخمسة الأخيرة، وتأخذ في الحسبان التحديات المستقبلية.