مثّل الجفاف عاملا أساسيًا في تدهور الوضعية المائية في البلاد التونسية خلال السنوات الأخيرة، وأفضى إلى أزمة مياه حادّة كانت لها عدّة انعكاسات سلبية على الاقتصاد وعلى حياة السكان. تهتم هذه الدراسة بأسباب أزمة المياه في النشاط الفلاحي ومستوى التزود بمياه الشرب، وتأثيرات هذه الأزمة. وتبرز تداخل تداعيات هذه الأزمة على الأمن الغذائي، مع الوضع الاقتصادي المتأزم للبلاد، فضلا عن المسؤولية المباشرة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وقد أفضى تحليل المعطيات المتنوعة إلى تبيان تأثير فترة الجفاف الحالية (2020 – 2023) في الموارد المائية ووضعية منشآت التعبئة. ونجم عن ذلك تفاقم وضعية الفقر المائي التي تشهدها البلاد. وأثّر نقص المياه، الذي أسهمت فيه كثيرًا التدابير المائية المتّبعة لإدارة الأزمة، في الإنتاج الغذائي الفلاحي، وفي نسق تزود السكان بالماء، بل كان وقعه أشدّ لتزامنه مع تردي أوضاع السكان الاقتصادية والاجتماعية.
