يتوقّف نجاح التنمية على وجود ضمانات مؤسساتية تقيها من الشخصنة، إلّا أنه تغلب على المتغيّر المؤسسي ضبابية، نلمسها، سواء في الأدبيات التي تهتم بالعلاقة بين المؤسسات والتنمية، أم في تقارير المؤسسات الدولية، وهو أمر يتسبّب في اختزال مفهوم الحكامة المؤسساتية في مجرد حسن التدبير والكفاءة والفعالية وقوّة الدولة والثقة، في حين يبقى الجانب السياسي المتعلّق بالديمقراطية وحكم القانون مهمّشًا. تعكس الحالة المغربية هذا الإشكال بجلاء؛ حيث ارتبطت المبادرات التنموية، منذ الاستقلال بالإرادة الملكية. وعلى الرغم من إدراك هذا الإشكال والاعتراف بقصور النموذج التنموي، فإن الآليات والأفكار التي استُدعيت لعلاجه لم تفِ بالمأمول؛ فالتقييم ركّز على النموذج التنموي المعتمد، لا التقييم المؤسساتي. كما فصلت الحلول المطروحة لصوغ نموذج تنموي جديد بين الرهانات التنموية والجوانب السياسية المتعلّقة بالدمقرطة وتعزيز دولة القانون.
