​تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع الإدارة المحلّية في اليمن، وتتبع ما نشأ من تحدّيات ومعوّقات واجهت عملها خلال الفترة 2011-2022، وهي الفترة التي مرّ فيها اليمن بتحوّلات غير مسبوقة، بدءًا من الانتفاض ضدّ النظام القائم آنذاك وتغييره، والشروع في تحوّلات لم تخل من صدامات في كثير من المحافظات، مرورًا بمسار عسكرة الأزمة والولوج إلى وضع الحرب التي لا تزال دائرة. وقد توصّلت إلى أنّ تلك الأحداث أسفرت عن العديد من الآثار على صعيد الإدارة المحلّية، اختلفت طبيعتها من محافظة إلى أخرى، فأدّت إلى تعزيز سلطة بعض المحافظات وتنامي دورها في تقديم الخدمات، بينما عانت أخرى تراجع دورها وضعف صلاحياتها نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية وشحّ الموارد؛ فأثّر سلبيًا في تقديم الخدمات العامة على المستوى المحلّي؛ ما يتطلّب مراجعة وإصلاحًا لمنظومة الإدارة المحلّية في المرحلة المقبلة في خطوة أساسية نحو إعادة البناء في مرحلة ما بعد الحرب.