يتضمن هذا العدد قسمًا من البحوث التي قُدّمت للملف الخاص عن حوكمة قطاع الدفاع والأمن والاستخبارات في البلدان العربية. وهو ملفّ طرحته دورية حكامة قبل عامين، بغية تناول مسألة مركزية وَجَدَتْ أنها لم تحظَ بالاهتمام الكافي في الدوائر البحثية العربية، وهي مسألة إدارة هذا القطاع وحوكمة مؤسساته من منظور فاعليتها وكفاءتها. والحال أن هذه المسألة قد جرى تجاهلها طويلًا في منطقتنا، وجرى التعامل معها باعتبارها شأنًا تقنيًا أو أمنيًا بحتًا، في حين أنها في جوهرها قضية سياسية ومجتمعية. إنّ المؤسسات الدفاعية والأمنية والاستخباراتية مؤسسات عامة، تُُناط بها مهمة صون الوحدة الترابية للدولة، وحمايتها من الأخطار الخارجية، وضمان أمنها الداخلي. ومن ثم، فإنّ تحديثها وإصلاحها، أو تركها من دون إصلاح، من شأنه أن يترك أثرًا مبا شرًا في حياة المواطنين، وفي مستقبل الدولة ومساراتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
