في ظل ما يفرضه الانضباط العسكري من وجوب تنفيذ الأوامر من دون نقاش، تبرز أهمية التمييز بين الأوامر المشروعة وغير المشروعة، بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون. تهدف الدراسة إلى بلورة ضمانات لحوكمة الأوامر العليا، مستندةً إلى المعايير الدولية، وبذلك تسدّ فراغًا في أدبيات الإصلاح الأمني والعلاقات المدنية - العسكرية في العالم العربي. لم تعتمد الدراسة حالة دراسية محددة، بل تناولت 25 دستورًا لرصد كيفية تنظيم مسؤولية تنفيذ الأوامر. وتخلص إلى أن حوكمة الأوامر تمثّل مدخلًا أساسيًا لإصلاح القطاع الأمني؛ إذ إن غيابها يُبقي المرؤوس في مأزق دائم بين التعرض للمساءلة عند الامتناع عن تنفيذ أمر غير مشروع من جهة، وانتهاك القانون وحقوق الآخرين عند الامتثال له من جهة أخرى.
