تعالج الدراسة مسألة العلاقة المعقّدة بين صنّاع القرار في العالم العربي وأجهزة الاستخبارات التي طالما نُظر إليها على أنها أداة سلطوية للتحكّم والضبط والقمع، وتهدف أساسًا إلى استجلاء جوانب من محددات هذه العلاقة، وما عرفته من تطوّرات بعد "الربيع العربي" في اختبار النواظم الديمقراطية والممارسات الفضلى في الحوكمة الأمنية. ومن خلال فحص الخصائص العامّة للاستخبارات العربية، من منظور قواعد العمل الاستخباراتي المتعارف عليها ديمقراطيًا، وظيفيًا وسلوكيًا، وباعتماد تشخيصٍ موجز لتصنيفات وأمثلة تطبيقية عربية من المغرب ومصر وتونس والجزائر، توصّلت الدراسة إلى أنّ تلك العلاقة، نظرًا إلى عدة عوامل موضوعية، تظلّ موصومة بكثير من التشويه، وذلك غالبًا بسبب تسييس الاستخبارات، فضلًا عن افتقادها شروط الاستقلالية والحيادية، إلى جانب عدم خضوعها لرقابة مؤسساتية جدّية توضّح حدود تدخّلاتها. إنها في الواقع متماهية، بدرجات متفاوتة، مع الرغبات السياسية لصانع القرار؛ وهو ما يشير إلى عدم حدوث تغيرات جوهرية لديها في المرحلة التي تلت الانتفاضات العربية.
