​تتناول هذه الورقة قضية استقلال القضاء في نظام ما بعد عام 2013 في مصر، وتبحث في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والقضائية وتداعيات ذلك سلبيًا على النزاهة القضائية وتحقيق العدالة. وتحلل التشريعات والمواد الدستورية التي تنظم القضاء، ثم تتناول بالتفصيل التعديلات التي طرأت عليها منذ عام 2013 من خلال تحليل المعوقات الرئيسة لاستقلال القضاء، ومنها توسيع اختصاص القضاء العسكري، ومحاكمة القضاة المعارضين للحكومة، وعدم قدرة القضاء على حماية السيادة المصرية. وتقترح جملة من التوصيات لإصلاح السلطة القضائية، منها إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى، وبناء قواعد واضحة للمساءلة والتأديب، فضلًا عن تحديد شروط عادلة لتعيين القضاة.